متداولون في سوق الأسهم السعودية يتابعون المؤشر العام أثناء جلسة أمس في مركز تداول الإعلامي في الرياض. تصوير: مسفر الدوسري - «الاقتصادية»
خالد الغربي من الرياض
تجاوز مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، مستوى سبعة آلاف نقطة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر أيلول (سبتمبر) 2008، وأغلق مرتفعا 64.52 نقطة (0.9 في المائة) عند 7031.26 نقطة، وهو يعد الإغلاق الأعلى في 41 شهراً منذ 28 أيلول (سبتمبر) 2008، مواصلاً صعوده للجلسة الخامسة على التوالي.

وهنا، عزا مختصّون لـ''الاقتصادية'' كسر سوق الأسهم حاجز نقطة المقاومة النفسية تلك، إلى ثلاثة عوامل رئيسة، وهي: ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وبدء إنتاج بعض الشركات لبعض القطاعات التي كانت في عام 2008 قيد الإنشاء، فضلاً عن دخول مستثمرين بشكل جماعي خلال المستوى السابق الذي كان أقل من 7000 نقطة.

وتراجعت السيولة في السوق 10.3 في المائة إلى 10.3 مليار ريال، مقارنة بأمس الأول البالغة 11.5 مليار ريال، كما تراجعت أحجام التداولات إلى 417.1 مليون سهم مقابل 461.3 مليون سهم خلال جلسة أمس الأول بنسبة 9.6 في المائة. وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 195.8 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 149 شركة ارتفع منها 88 شركة، وتراجعت أسعار 36 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 25 شركة. وقال لـ ''الاقتصادية'' محمد العنقري - محلل أسواق مالية - إن أداء السوق يعبر عن القيمة المالية الجيدة للسوق والجاذبية للاستثمار، كون المؤشرات الأساسية للسوق كلها تصب في مصلحة تحسُّن أدائه، مبيناً أن مكررات الربحية والقيمة الدفترية والتوقعات ما زالت مستمرة في نمو الأرباح، وأن كل هذا معطيات أدت إلى تجاوز السوق مستوى 7000 نقطة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تجاوز مؤشر السوق السعودية أمس، مستوى 7000 نقطة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر أيلول (سبتمبر) 2008، وأغلق مرتفعا 64.52 نقطة (0.9 في المائة) ليغلق عند 7031.26 نقطة. وهو أعلى إغلاق فى 41 شهراً منذ 28 أيلول (سبتمبر) 2008، مواصلاً صعوده للجلسة الخامسة على التوالي.


متداول يشير إلى المؤشر العام أثناء جلسة أمس في مركز تداول الإعلامي. وصعد المؤشر للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ 28 أيلول (سبتبمر) 2008. تصوير: مسفر الدوسري - «الاقتصادية»
وعلل مختصون لـ''الاقتصادية'' كسر السوق حاجز نقطة المقاومة النفسية 7000 نقطة، إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، وبدء إنتاج بعض الشركات لبعض القطاعات التي كانت في عام 2008 قيد الإنشاء، فضلا عن دخول مستثمرين بشكل جماعي خلال المستوى السابق الذي كان أقل من 7000 نقطة.

وتراجعت السيولة في السوق 10.3 في المائة إلى 10.3 مليار ريال مقارنة مع أمس الأول البالغة 11.5 مليار ريال، كما تراجعت أحجام التداولات إلى 417.1 مليون سهم مقابل 461.3 مليون سهم خلال جلسة أمس الأول بنسبة 9.6 في المائة.

وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 195.8 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 149 شركة ارتفع منها 88 شركة وتراجعت أسعار 36 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 25 شركة.

وقال لـ''الاقتصادية'' محمد العنقري ـ محلل أسواق مالية ـ إن أداء السوق يعبر عن القيمة المالية الجيدة للسوق والجاذبية للاستثمار، كون المؤشرات الأساسية للسوق كلها تصب في صالح تحسن أدائه، مبينا أن مكررات الربحية والقيمة الدفترية والتوقعات ما زالت مستمرة في نمو الأرباح، وأن كل هذا معطيات تعمدت على تجاوز السوق لمستوى 7000 نقطة.

وأضاف: تخطت السوق في اليومين الماضيين ما لم تفعله منذ أكثر عامين، كما أن متوسط التداولات ارتفع بنسبة كبيرة و''هو ما يدل على زيادة المشاركين في تعاملات السوق''.

وقال: ''حاليا الجانب الصحي في ارتفاعات السوق التركيز على القطاعات الرئيسية في المصارف والبتروكيماويات، معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا كونها قطاعات تشكل نصف أرباح السوق''.

وأكد العنقري أن النظرة الإيجابية للسوق تعني نظريا استمرارا للارتفاعات خلال الأشهر المقبلة مع ضرورة دخول عمليات جني للأرباح حتى تزداد قوة التعاملات''.

وأضاف أن السوق ما زالت في الاتجاه الصاعد بسبب توزيع الأرباح حتى في الشهر المقبل، إضافة إلى قوة الاقتصاد السعودي واستمرار وتيرة الإنفاق الحكومي المرتفع وطبعا استمرار ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوز الـ 100 دولار''.

من جهته أكد لـ''الاقتصادية'' عبد الرحمن محمد الزومان عضو في الهيئة العالمية لخبراء المخاطر، أن الاقتصاد السعودي له أثر كبير على نتائج الشركات وبالذات القيادية والكبرى، مبينا أن هذا الأثر انعكس على أرباح الشركات التي أتت بشكل منطقي نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي.

وأضاف: هذا انعكس أولا على الطاقة التشغيلية وزيادة حجم المبيعات، وبالتالي انعكس على أرباحها وزيادة في الأسعار لبعض المنتجات المحلية والعالمية على رأسها البتروكيماويات، لكنه قال إن القطاع البنكي لم يكن أداؤه بالشكل المطلوب من حيث التوقعات، إلا أن نتائج القطاع المصرفي كعامل مساعد أدت إلى ارتفاع المؤشر، والشركات والبنوك التي كانت في طور الإنشاء وبعض البتروكميات التي دخلت العملية الإنتاجية وحققت الأرباح السنوية لأول مرة مما ساعد على تحقيق تلك المستويات. وأردف قائلا ''هذا عامل مساعد أدى إلى اختراق نقطة المقاومة والعامل النفسي.

وزاد أن ارتفاع أسعار النفط عالميا وارتفاع إيرادات الدولة، أديا لزيادة ثقة المترددين في السوق، ودخول المتداولين بشكل جماعي بعدما اخترق المؤشر حاجز 6700 نقطة''، مبينا أن هناك عوامل خارجية ساعدت على ارتفاع الثقة بالسوق، تتمحور في حلحلة الإشكاليات المالية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول في منطقة اليورو في العامين الماضيين.

وتوقع عضو الهيئة العالمية لخبراء المخاطر ارتفاع المؤشر خلال الأيام القادمة، والذي ربما قد يصل 7500 نقطة مع إعلانات نتائج الشركات بداية الربع الثالث. وشدد عضو الهيئة العالمية لخبراء المخاطر على ضرورة الابتعاد عن أسهم الشركات الصغرى التي تضخمت أسعارها ''المضاربة''، واصفا الاستثمار في تلك الشركات بـ''بالمصيدة''.

وقال ''إن أغلب الشركات الصغرى التي تضخمت أسعارها، هي فخ قد تكون مصيدة لبعض صغار المستثمرين، وأنصح بقوة الاتجاه إلى الاستثمار في الشركات ذات الأسعار المغرية بالذات الأسعار المنخفضة التي تعكس قيمتها الدفترية قيمتها الحقيقية، ومنها بعض الشركات الكيميائية والبتروكيمياويات وبعض البنوك''.

وفيما يتعلق بالسيولة، قال إنه بعد تجاوز المؤشر نقطة المقاومة السابقة الـ6700 نقطة، دخلت سيولة جديدة في السوق، إضافة إلى ارتفاع معدلات كمية التداول من خلال دخول مستثمرين مترددين.

وأبدى الزومان تفاؤلا كبيرا لنتائج الشركات خلال العام الجاري، رغم ''عدم إغفال المخاطر السياسية التي تحيط بالمنطقة والتهديدات التي قد تطول بعض القطاعات في السوق''.

من جهته قال وليد العبد الهادي ـ محلل أسواق مالية ـ ، إن الاتجاه العام للسوق صاعد وفي ''سيطرة المشترين''، معتبرا أن ارتفاع السيولة إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2008، يؤكد تخلص السوق من البائعين والمشترين المترددين دون مستوى 7000 نقطة.

ويذهب إلى أن قرب فترة حظر تعاملات التنفيذيين التي تسبق إعلانات النتائج المالية أرغمت التنفيذيين على القيام بالشراء واستغلال بيوع المضاربين اليوميين.

وأكد العبد الهادي أن السوق أنهت نمطا إيجابيا بتجاوزها 7000 نقطة، وأن المقاومات التاريخية الحالية لم تعد مرعبة للتصحيح، مرجحا أن تكون الحواجز النفسية أكثر تأثيرا في الشهور المقبلة.

وبين العبد الهادي أن التنشيط الكبير للأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم خلال الستة أشهر الأخيرة أعاد للسوق انتعاشها التي وفرت سيولة جديدة للأسهم القيادية وساعدت بتنشيط التداولات بشكل سريع، إضافة إلى زخم السيولة القادمة من خارج أسوار السوق التي يرجح العبد الهادي أن تكون قادمة من سوق العقار، فضلا عن تحقيق السوق صافي أرباح 95 مليارا مع نهاية 2011 وهي الأعلى منذ 2007، وهو ما يراه عاملا مساهما في جذب المستثمرين لفتح مراكز وتعزيز أخرى في الشركات المدرجة.

وأشار العبد الهادي إلى أن ما يحدث حاليا هو مستحق للسوق ومفترض أن يذهب صانع السوق بالمؤشر العام إلى مستوى 9000 نقطة قبل عامين ليس الآن، لكن يرى أنه لظروف إقليمية وعالمية فقد كبحت جماح السوق عند مستوى 6000 نقطة في تلك الفترة، مبينا أن السوق تكرر نفسها حاليا كما في 2004 حيث تم تنشيط الأسهم الصغيرة ثم المتوسطة ثم القيادية وهو سلوك صانع السوق قبل بدء أي موجة صعود حادة.

الف شكر يعطيك العافيه

يعطيك العافيه لاهنت

مشكور الله يعطيك العافيه

الله يعطيك العافيه