01/30 15:22

أظهر تقرير أصدرته شركة استثمارية متخصصة في استثمارات الأسواق الآسيوية الناشئة اليوم أن صناديق الثروة السيادية في الخليج تزيد من استثماراتها في الهند. وأكد تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن الهند تشهد العديد من الفرص في قطاعات البنية التحتية والقطاعات الاستهلاكية وهي القطاعات التي بدأ المستثمرون النظر الى الفرص التي توفرها على الرغم من الأداء السلبي للأسواق الهندية في 2011 . وأشار الى أن الاقتصاد العالمي كان ينظر للفرص المتاحة في الشرق خلال الأعوام الخمسة الماضية. ولعبت الهند والصين دور المحرك البديل الذي حافظ على مستوى الطلب العالمي في الوقت الذي عانت فيه أغلب الاقتصادات المتقدمة من مزيج من النمو البطيء وشيخوخة السكان ومستويات عالية من الديون. وذكر التقرير ان الهند التي يعيش فيها أكثر من 2ر1 مليار نسمة وتتمتع بمعدلات نمو عالية للناتج المحلي الاجمالي ترتقي الحالة المالية للملايين من السكان الى "الطبقة المتوسطة" ما ينتج عنها زيادة في القدرة الاستهلاكية الا أن الهند واجهت أيضا مصاعب عديدة خلال الخمسة أعوام السابقة كان أهمها التضخم الذي أعاق قدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد المتباطئ. وبعد فترة قصيرة من الانكماش في 2009 عاد التضخم بقوة ليصل الى أكثر من 10 في المئة في ابريل 2010 واستمر عند هذه المستويات حتى وقت قريب للغاية. وأضاف التقرير ان تأثير ذلك ازداد على المستهلك الهندي بشكل قوي مع انخفاض سعر صرف الروبية الهندية بنسبة 20 في المئة تقريبا مقابل الدولار الأمريكي في 2011 ما جعل السلع المستوردة وخاصة النفط أكثر كلفة. وفي فترة مثل تلك اضطر البنك المركزي الهندي الى رفع معدلات الفائدة 12 مرة ب375 نقطة أساس اجماليا أي ما يعادل 75ر3 في المئة حتى وصلت الى المعدل الحالي الذي يبلغ 5ر8 في المئة. ورأى التقرير ان هذه المعدلات العالية للفائدة قيدت قدرة الأفراد على الاقتراض وزادت بالتالي معدلات الادخار كما حدت الشركات من الدخول في مشاريع واستثمارات جديدة التي تمكنها من التوسع. وأضاف ان التضخم بدأ بالانخفاض في أكتوبر الماضي ما دفع المستثمرين الى ترقب تحولات في السياسات الاقتصادية بهدف دعم النمو. وفي يوم الثلاثاء الماضي بدأت هذه التحولات بالفعل عندما أعلن البنك المركزي خفض معدل الاحتياطي النقدي وهو نسبة من الودائع تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها نقدا لدى البنك المركزي ب50 نقطة أساس حتى وصلت الى 5ر5 في المئة. وبهذا التخفيض يمكن خلص التقرير الى ان التخفيف النقدي لتحفيز الاقتصاد قد بدأ وسيستمر خلال 2012. يذكر أن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية تأسست في الكويت برأسمال قدره 80 مليون دينار كويتي بمرسوم أميري لتطوير الفرص الاستثمارية من خلال شركة متخصصة لادارة الأصول في آسيا. وتوظف الشركة اليوم فريقا من الخبراء في اقتصادات دول آسيا وتدير أصولا بقيمة اجمالية تبلغ أكثر من 600 مليون دولار أمريكي.

مشكور الله الف يعطيك العافيه

مشكورررررر

مشكور يعطيك العافيه

مشكور يعطيك العافيه