القرار 1970 تحت البند السابع
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد على القرار 1970 تحت البند السابع، بحظر سفر الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته وتجميد أرصدتهم، ودعا أيضاً القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الـ 15 إلى إحالة القمع الدموي للمتظاهرين المعارضين للحكومة في ليبيا بشكل فوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للتحقيق فيه واحتمال مقاضاة أي شخص مسؤول عن قتل مدنيين.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" وصف سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة للإجراءات التي فرضت على القذافي و 15 ليبياً آخرين منهم أفراد عائلته بأنها "عقوبات قاسية".

وأضافت أن كل من ارتكب جرائم سيحاسب، وقالت: "هؤلاء الذين يذبحون المدنيين سيحاسبون بشكل شخصي".

وقال إبراهيم دباشي نائب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة: إن موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على الزعامة الليبية تعطي "دعماً معنوياً لشعبنا الذي يقاوم"، وقال دباشي الذي كان من أوائل الدبلوماسيين الليبيين الذين نددوا بالقذافي وانشقوا: إن القرار "سيساعد على إنهاء هذا النظام الفاشي الذي ما زال موجوداً في طرابلس".

جدير بالذكر أن القرار 1970 تحت البند السابع، يتيح استخدام القوة المسلحة لإجبار نظام القذافي على الخضوع للقرارات الدولية.

ولم يحل المجلس أي قضية من قبل إلى المحكمة الجنائية الدولية سوى الصراع في إقليم دارفور بغرب السودان. ووجهت المحكمة اتهامات للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية في دارفور.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]