صرَّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، بأن ثلاثة من المطلوبين الذين وردت أسماؤهم بالقائمة التي أعلنتها الوزارة أمس، المتضمنة 23 مطلوباً للجهات الأمنية، بادروا بتسليم أنفسهم، فيما أُلقي القبض على اثنين آخرين من المطلوبين بالقائمة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وأوضح اللواء التركي أن المقبوض عليهم الثلاثة هم: حسين علي عبدالله البراكي، وشاه علي عيسى آل شوكان، وموسى جعفر محمد المبيوق. مبيناً أنه سيتم أخذ مبادرتهم في الحسبان عند النظر في أمرهم.
وأضاف بأنه أُلقي القبض على اثنَيْن آخرَيْن من المطلوبين على القائمة، وسيتم إعلان اسميهما لاحقاً.
وجدّد المتحدث الأمني دعوة وزارة الداخلية المطلوبين للجهات الأمنية كافة إلى المبادرة بتسليم أنفسهم، والاستفادة من الفرصة المتاحة لهم.

"الداخلية" تقبض على اثنَيْن في قائمة الـ23 وهويتهما ستُعلنان لاحقاً
البراكي وآل شوكان والمبيوق يبادرون بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية
وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد قال أمس إنه في ظل التجاوزات التي يقوم بها بين الفينة والأخرى، وعلى مدى أشهر مضت، عددٌ محدود من مثيري الشغب في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وقد تمثلت أعمالهم المشينة في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين، ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية، وأنه من واقع التعامل مع تلك الأحداث فقد اتضح أن هؤلاء الخارجين على النظام قِلَّة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء، الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفاتهم، خاصة أن عدداً منهم من أرباب السوابق الجنائية. وبعد استيفاء إجراءات التثبت والإثبات كافة فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة، وفقاً لما تتطلبه الإجراءات النظامية. وبالنظر إلى عدم استجابة من وُجِّهت لهم تلك الاستدعاءات، وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات، فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين، وسوف تقوم الأجهزة الأمنية بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ الإجراءات كافة المخولة لها نظاماً لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في الداخل والخارج، وتقديمهم للعدالة، والنظر في أمرهم بالوجه الشرعي. وسوف تستمر وزارة الداخلية بإعلان كل من هو على شاكلتهم، بعد استيفاء إجراءات التثبت بحقهم.